الرئيس السابق للولايات المتحدة جورج بوش مجرم حرب رسمياً

الأربعاء 16 مايو، 2012الرئيس السابق للولايات المتحدة جورج بوش مجرم حرب رسمياًوسائل إعلام مستقلة، دعاة حقوق الإنسان، وناشطون لدينا ما يستحق إدانةً جديةً لبوش ومساعديه. لاحقاً، يجب علينا تنظيمها لتسليمها من أجل معاقبتهم كما يستحقون وفرض عقوبات اقتصادية عليهم.بقلم  توني كارتلوشي16 أيار 2012 - في حكم تاريخي أصدرته محكمة جرائم الحرب في كوالا لمبور (KL) في ماليزيا هذا الأسبوع، تم توجيه الاتهام بارتكاب جرائم حرب لجورج بوش الرئيس السابق للولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع رفاقه، ريتشارد تشيني، النائب السابق  لرئيس الولايات المتحدة، دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع السابق، ثم ألبرتو غونزاليس، مستشار للرئيس بوش، ثم ديفيد أدينغتون، المستشار العام لنائب الرئيس، ثم وليام هاينز الثاني، المستشار العام لوزير الدفاع، ثم جاي بايبي، مساعد المدعي (النائب) العام ، وجون تشون يو، النائب السابق لمساعد النائب العام.الصورة: مشهد من محكمة كوالا لمبور لجرائم الحرب، ماليزيا. إذا كان بمقدور النخبة العالمية أن تستخدم المحكمة الجنائية الدولية لتوفير غطاء لجرائم حقيقية ضد الإنسانية، لماذا لا يكون بمقدور شعوب العالم إنشاء محاكم لإدانتهم؟ وخلافا للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) التي تعتمد على القوة العسكرية لفرض أحكامها، فإن محاكم الشعب، عند إدانة النخبة العالمية، يمكنها ببساطة مقاطعة الشركات والمؤسسات المعنية، وحرمانها من الشرعية والموارد. في حين أنها لن ترقى إلى عقوبات السجن المستحقة، لأن الواقع الحالي لتوازن القوى العالمي يجعل "أحكام السجن" غير واقعية بينما إجراءات مثل العقوبات والمقاطعة ستعادل هذا التوازن.وفقا لتقرير من Mathaba.net ، تم إدانة بوش ومساعديه بالتهم الموجهة إليهم، وأدينوا بارتكاب جرائم حرب من أجل "التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة لضحايا جريمة الحرب الذين ادعوا عليهم." هذه المقالة ستتابع تعداد هذه الاتهامات، والتعاريف المستخدمة في تحديد الأفعال الجرمية لمحاكمة المتهمين، والأسبقية القانونية (القاعدة) المستخدمة، والتي أقرتها محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية.في حين يزعم المنتقدون لمحكمة كوالا لمبور لجرائم الحرب أنها غير شرعية، ينبغي تذكير القراء بأن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) نفسها تم إحداثها بنفوذ الشركات الرأسمالية، لحماية مصالح ذات الشركات الرأسمالية. وجميع المحاكم في جميع أنحاء العالم، في مجتمع حر و"ديقراطي" حقاً، ينبغي أن تكون من الشعب ولأجله، وبواسطته. في واقع الأمر تمثل المحكمة التي عقدت في ماليزيا هذا الشهر من المصالح والأفراد طائفة أوسع بكثير مما تمثله المحكمة الجنائية الدولية ذاتها. وفي هذا العالم حيث تتمتع القلة الرأسمالية الحاكمة بممارسة مبدأ "حق القوة"، تمكنت محكمة كوالا لمبور لجرائم الحرب KL من عقد جلسة استماع مهنية، بحضور جيد وتغطية عالمية من قبل وسائل الإعلام المستقلة، واستطاعت الحصول على حكم تاريخي لها بشهادة الملايين، وهذا في حد ذاته يمنحها "الشرعية" وفقا لمعايير النخبة العالمية.في حين أن محكمة كوالا لمبور لجرائم الحرب KL تفتقر إلى أي وسائل عملية لجلب ومحاكمة المدانين (مثولهم أمام العدالة)، بسلطة حكم قضائي، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية نفسها سوى بعدد قليل من هذه الحالات نفسها. ولكن خلافا للمحكمة الجنائية الدولية، الممثلة بتسلسل هرمي من أعلى إلى أسفل للشركات والمؤسسات المالية التي تعتمد كليا على رعاية الجماهير لتكريس نفوذها، وقوتها، وشرعية مؤسساتها، فإن محكمة كوالا لمبور لجرائم الحرب KL تمثل نموذجا من أسفل إلى أعلى والتي يمكنها بسهولة فرض عقوبات قاسية على الشركات والمؤسسات والمنظمات التي ساعدت في إرساء السياسات التي ينفذها بوش ومساعدوه.ويمكن الاطلاع على قائمة جزئية من هذه المصالح هنا، ومن المحبذ بشكل كبير بالنسبة للناس الغاضبين من السلوك الإجرامي المتواصل لوول ستريت ولندن، ولجميع المؤسسات التجارية والمالية والحكومية الحليفة لها، أن يبدؤوا بتنظيم أنفسهم و جهودهم الرامية إلى تعزيز المقاطعات، إضافة لإيجاد أو خلق بدائل قابلة للحياة. تماما كما قام الناشطون، والمدافعون الفعليون عن حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المستقلة بتنظيم أنفسهم للتعامل بوش ومساعديه بالإدانة التي استحقوها عن جدارة، بالمثل يمكننا أن نبدأ بفرض عقوبات مستحقة بجدارة - لتقويض، والقضاء، واستبدال الشركات والمؤسسات المالية، والمنظمات التي تسهل جرائمهم.يمثل هذا بداية قابلة للحياة والتي يمكن أن تبدأ ببساطة مع أفراد ينفقون أموالهم في مكان آخر على امتداد العالم وفصل أنفسهم عن تلك الشركات والمؤسسات المرتبطة ببوش وأعوانه. وعلى العكس، يجب على النخبة العالمية من أجل فرض عقوبات، اللجوء إلى القوة العسكرية المنفذة من مواقع مركزية. هذا التفاوت في الأعداد هو بالضبط ما يسمح للأغلبية بمعاقبة الأقلية المجرمة جنائياً على نحو أكثر فعالية، وحتى الآن، كان وجود التفاوت في مفهوم ونظر الشرعية السبب الذي منعنا من القيام بذلك.وهذا هو رابط المقال الأصلي Former-US President George Bush Officially a War Criminal